نامه دوم اقتصاددانان در مورد آثار سوء استمرار اوضاع کنونی سیاست‌های ارزی در کشور منتشر شد.
نامه اقتصاددانان خطاب به سران سه قوه: لطفا از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری کنید
عبارات مهم : بازار
به گزارش خبرانلاین متن این نامه به شرح زیر است:
لطفا از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری کنید / نامه اقتصاددانان خطاب به سران سه قوه
ملت شریف ایران؛
سران محترم قوای سه گانه؛
سلام علیکم و رحمه الله
نامه دوم اقتصاددانان در مورد آثار سوء استمرار اوضاع کنونی سیاست‌های ارزی در کشور منتشر شد.
هدف مهم امضاءکنندگان این نامه طرح این تقاضا از سران محترم قوای سه گانه است که “لطفا از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری فرمایید”. ابتدا ذکر چند توصیه مهم است.
نخست اینکه در شکل گیری اوضاع نابسامان کنونی فقط دولت مورد خطاب نیست و سهم قوای مقننه و قضائیه کم تر از قوه مجریه نیست.
دوم اینکه محرک ما در نگارش این متن برافروختن مشعل امید در جامعه است و تأکید بر این توصیه که تحلیل آن چه در اقتصاد کشور می گذرد و نیز سازوکارهای مشخص برون رفت از آن، در تسخیر علم است و در مواجهه با پرسشها کنونی نباید از توجه به ظرفیت های علمی کشور غافل بود. دادن وعده های بدون اعتبار و امیدهای بی پایه همراه با دستکاری واقعیت ها، باید جای خود را به امیدهای واقعیِ مبتنی بر علم و آگاهی بدهد.
لطفا از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری کنید / نامه اقتصاددانان خطاب به سران سه قوه
سوم این که شرایط کنونی کشور ایجاب می کند کل ساختار قدرت کشور به دور از مسابقه های مخرب سیاسی به فکر نجات مردم و کشور باشند. این مهم تنها از مسیر تخصیص ژرف اندیشانۀ منابع و تصمیم گیری های عملی و خردمندانه مبتنی بر عقل سلیم و تجربه و بسط آشنایی و فرآیندهای مبارزهِ برنامه ریزی شده است با فساد و بسترسازی ایجاد وقت های شغلی مولد، جهت بازگرداندن امید و اعتماد به مردم و بازسازی سرمایه اجتماعی امکان پذیر هست. نامه قبلی خطاب به مدیر جمهورمحترم، ارائه تحلیلی از دلایل شکل گیری بحران کنونی و پیشنهاد اقداماتی جهت مواجهه با آن بود. این نامه بیان ابراز نگرانی های عمیق ما از استمرار کارها مخرب و خانمان برانداز و شدت یافتن خطر غارت منابع و کالاهای اساسی موجود در کشور به نام وبه عنوان بازار آزاد و زیاد کردن صادراتِ غیر نفتی، تقاضای دستور عاجل به وسیله آن جنابان جهت توقف سیاست های بی ثبات کنندهِ امنیتِ روانی و سیاسی جامعه بر محور بازی خطرناک با قیمت ارز است.
در این راستا نکات زیر جهت استحضار ذکر می شوند:
۱- ایجاد به اصطلاح “بازار” ثانویه ارز باعث استمرار نااطمینانی ها از طریق سرعت گرفتن پرسشها تولید کنندگان، فرو غلطیدن ناگهانی میلیون ها نفر از افراد طبقه میانگین جامعه به زیر خط فقر و تحمیل مسکنت گسترده به بخش¬های بزرگی از فقرا و مستمندان کنونی شود. این پدیده همچنین، موجب شکل گیری و استمرار رانت های عظیم جهت غیر مولدها و بنگاه های خام فروش شده است و ظهور انواع آشکار و پنهانِ امکانات و انحصارهای قدرت- ثروت به زیاد کردن شدید انفعالی نقدینگی خواهد شد، فعالیت بسیاری از بنگاه های تولیدی نیمه جان را کاملا متوقف کرده و بخش عظیمی از نیرویِ کارِ شاغل را بدون کار کند.
نامه دوم اقتصاددانان در مورد آثار سوء استمرار اوضاع کنونی سیاست‌های ارزی در کشور منتشر شد.
در همین مدت وقت نسبتاً کوتاه سال جاری، نگاهی به تحولات جهشی قیمت مایحتاج مردم روند رو به زیاد کردن توقف واحدهای تولیدی یا شدت یافتن بحران کاملاً قابل مشاهده است در حالی که نگاه به آمارهای حساب های ملی بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۶ واقعیت های عریان تری را به نمایش می گذارد. در سال مزبور زیاد کردن تولید ناخالص داخلی نسبت به سال ۱۳۹۵ به قیمت های حقیقی معادل ۲۶۰۰۰ میلیارد تومان و همزمان زیاد کردن موجودی انبار ۱۹۲۰۰ میلیارد تومان هست. به عبارت دیگر ۷۴ درصد زیاد کردن تولید ناخالص داخلی به علت کمبود تقاضای موثر مصرف کننده، تبدیل به موجودی انبار شده است هست. طی این مدت رشد مصرف بخش شخصی (خانوارها) ۵/۲ درصد و رشد موجودی انبار ۵/۲۰ درصد بوده هست. معنای آن این است که مردم بخش مهمی از قدرت خرید خود را جهت کالاهایی که با دلارهای ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان تولید یا وارد شده است بودند، حتی قبل از شوک های اخیر ارزی از دست داده بودند. به همین جهت مورد نیاز به ذکر است که مخارج مصرف نهایی بخش شخصی در فصل بهار امسال (۱۳۹۷) نسبت به سال قبل کم کردن یافته هست. بنابراین جهت امکان پذیری بقاء بنگاه های تولیدی و خانوارها باید از اساس همۀ بسترهای رانتی و سوداگرانه بازی با قیمت ارز هرچه سریعتر متوقف گردد.
۲- استمرار خطاها و سهل انگاری های صورت گرفته در قیمت ارز موجب خواهد شد که خانوارهای ایرانی با بالاترین قیمت تورم بعد از جنگ جهانی دوم مواجه شوند.
لطفا از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری کنید / نامه اقتصاددانان خطاب به سران سه قوه
محاسبات نشان می دهند در شرایطی که فقط ۱۵ درصد از کل مصرف خانوارها در سال ۱۳۹۶ و حدود ۱۰ درصد مصرف کالاهای مهم خانوارها در همین سال منشاء ارزی دارد، استمرار نااطمینانی با روند کنونی سیاستگذاری قیمت ارز، تورم را بالای ۶۰ درصد زیاد کردن خواهد داد و چنانچه به این تصویر، سوء تدبیر و مدیریت غلط بازار کالاهای اساسی و قدرت قیمت گذاری دلبخواهی عرضه کنندگان و دلالان در داخل را نیز بیافزاییم، در صورت عدم توجه بایسته به توصیه های مشفقانه کارشناسی، نگرانی جهت ماه¬های پیش رو شدت یافتن می شود.
در حالی که بر اساس داده های گمرک کشور عزیزمان ایران در ۵ ماه نخست امسال ۲۳۰۰ میلیون دلار به واردات قطعات و اجزای خودرو، ۸۶۰ میلیون دلار به واردات برنج، ۱۰۰۰ میلیون دلار به واردات قرار داده های دامی، ۱۰۴۰ میلیون دلار به واردات دارو و اقلام طبی، ۱۱۹۰ میلیون دلار به واردات روغن، دانه های روغنی و کره تخصیص داده شده است یافته هست، شاهد زیاد کردن ۴۶ درصدی قیمت برنج، زیاد کردن ۳۷ درصدی قیمت تخم مرغ و ۵۱ درصدی قیمت کره، ۵۴ درصدی شیر و کمیاب شدن دارو و زیاد کردن شدید قیمت خودروهای داخلی بوده ایم.
۳- اثر تخریبی و اضطراب برانگیز شوک ارزی چهارم طی ۷۵ سال گذشته، بی سابقه خواهد بود.
در سه دهۀ بعد از جنگ تحمیلی، در اثر سیاست های تعدیل ساختاری، اقتصاد کشور عزیزمان ایران چهار شوک بزرگ ارزی را تجربه کرده هست. نخستین شوک ارزی از پاییز ۱۳۷۲ تا زمستان ۱۳۷۳ شکل گرفت که تنها یکی از آثار آن، تورم ۴۹.۷ درصد سال ۱۳۷۴ هست. شوک دوم ارزی از زمستان ۱۳۷۶ تا زمستان ۱۳۷۷ بروز کرد. شوک سوم از تابستان ۱۳۹۰ تا زمستان ۱۳۹۱ پدید آمد و شوک چهارم از زمستان ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۳۹۷ جریان و استمرار دارد. سه شوک نخست در یک بازه به مراتب طولانی تر نسبت به شوک چهارم وارد شدند ولی شوک چهارم در یک مدت کوتاه و به صورت ضربه ای وارد آمد، لیکن میانگین ماهانه زیاد کردن قیمت ارز در شوک اول کمتر از ۵ درصد، در شوک دوم کمتر از ۴ درصد، در شوک سوم نزدیک به ۷ درصد و در شوک چهارم ۱۵ درصد بوده هست. فقط در ۷ سال اخیر دو شوک ارزی متوالی ارزش پول ملی را به حدود یک-دهم تنزل داده است که در سه ربع قرن اخیر تجربه نشده هست. شوک چهارم ارزی بعد از ۷ سال پی در پی رکود همراه با تورم در اقتصاد کشور و بدون کار شدن جمعیت بزرگی از مردم و تضعیف قدرت خرید بخش بزرگ دیگری از جمعیت صورت گرفته هست. از این رو، اثر تخریبی و اضطراب برانگیز شوک ارزی چهارم در صورت عدم چاره جویی قاطع و سریع و دور اندیشانه از جنگ جهانی دوم تاکنون طی ۷۵ سال گذشته، بی سابقه خواهد بود.
پس از روی کارآمدن دولت یازدهم، به صِرف تعهد مدیر محترم جمهور به پرهیز از تشنج آفرینی در مناسبات بین المللی، انتظارات عقلایی مردم تصحیح و حرکت به سمت تخلیه آثار شوک آینده هراسی در قیمت ارز شروع شد. ولی مداخلۀ شبهه ناک مدیر وقت بانک مرکزی و پشتیبانی عملی هیئت وزیران از او و در نتیجه جلوگیری از تخلیه کامل شوک مزبور، سرآغازی شد بر استمرار نااطمینانی ها که آثار آن در جهت گیری های مربوط به سرمایه گذاری در ماشین آلات به وضوح قابل مشاهده است با این حال مافیای “قدرت- ثروت- رسانه” موج جدیدی از جریان سازی جهت جهش های بعدی قیمت ارز را تحت عنوان مقایسه تورم در کشور عزیزمان ایران و کشورهای طرف تجارت مطرح ساختند و عملا اینگونه القاء کردند که گویی در جریان شکل گیری قدرت خرید پول ملی در مقایسه با پول سایر کشورها مواردی از قبیل بنیه تولیدی، کارایی، بهره وری و نوآوری های فناورانه هیچ نقشی ندارند و مسأله باید منحصراً از طریق مقایسه قیمت های تورم فهم گردد. با وجود همه آثار منفی این نحوه استدلال، بی پایه بودن و مشکوک بودن این نحوه برخورد حتی براساس استدلال مزبور نیز آشکار هست. بنابراین حتی با در نظر گرفتن قاعده نادرست مورد استفاده مدعیان زیاد کردن قیمت ارز، قیمت¬های کنونی هم به شدت غیر واقعی و دستکاری شده است هست. توصیه قابل ذکر مهم در اینجا این است که حتی اگر مبنای قدرت خرید نسبی را بپذیریم باید سال پایه را طوری گزینش کنیم که قیمت ارز آن سال با ثبات و تعادلی باشد لذا اگر سال پایه را ۱۳۵۶ در نظر بگیریم که در آن قیمت ارز جهت حدود ۲۰ سال حول وحوش ۷۰ ریال بوده است و از آنجا همه ساله تفاوت تورم امریکا وایران را در آن لحاظ کنیم قیمت ارز کمتر از یک هشتم مقدار کنونی خواهد شد .جالب است بانک جهانی در تارخ ۲۸/۶/۲۰۱۸ درامد سرانه کشور عزیزمان ایران را با نرخی معادل یک شانزدهم قیمت کنونی به عنوان برابری قدرت خرید مطلق محاسبه کرده است.
نظر به کم کردن قدرت خرید خانوارها، اقتصاد کشور عزیزمان ایران توان مصرف دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان را هم ندارد و قیمت کنونی دلار بیش از هرچیز معلول اختلال در عرضه، سفته بازی و سوداگری و وقت های خانمان سوز، انبوه واردات نامرتبط با بقاء و بالندگی مردم و تولید کنندگان و گسترش بی سابقه مونتاژ کاری به نام تولید است که با رفتارهای نامتعادل ترامپ گره خورده است.
طی سالهای اخیر اتحاد نامبارک کوته نگری های حاکم بر سیاست های اقتصادی و منافع طیف نامولد، منجر به جعل واژه ای به نام فنر قیمت ارز شده است که توجیه گر روند دائمی رو به زیاد کردن قیمت ارز باشد، در حالی که اگر تقاضاهای مرتبط با منافع سوداگران و نامرتبط با مصالح تولید ملی متوقف شود چیزی به نام فنر وجود خارجی نخواهد داشت. این فنر در واقع فنر آزمندی های آخر ناپذیر و ضد توسعه ای است که به سهولت قابل کنترل خواهد بود.
معضل بزرگ شکل گیری این قیمت های اوج این است که بالاترین قیمت ارز ملاک قیمت گذاری طلا، کالاهای مصرفی بادوام، بسیاری اقلام دیگر و حتی تولیدات داخلی قرار می گیرد و چنانچه در سه شوک ارزی قبلی تجربه شده، با استمرار آن طی یک سال آینده، شاخص کل قیمت ها و خدمات نیز خود را با آن همراه خواهد کرد.
۴- زیاد کردن دستوری قیمت ها به وسیله بنگاه هایِ رانتیِ دولتی و شبه دولتی و هم راستا نمودن آنها با بالاترین قیمت ارز در بازار سوداگران بزرگترین و عمیق ترین رکود را طی سه ربع قرن گذشته بدنبال خواهد داشت، به طوری که در همین شش ماه باقی مانده از سال خطر از بین رفتن یک میلیون شغل پایدار و به همین تعداد اشتغال ناپایدار وجود دارد.
بر پایه داده های بانک مرکزی، در شوک سوم رشد بهای مواد اولیه شیمیایی و پتروشیمی ماهیانه ۳.۸ درصد، در شوک چهارم ماهیانه ۷.۴ درصد بوده هست. در حالی که میانگین قیمت مواد شیمیایی و پتروشیمی در تیرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به تیرماه سال قبل از آن ۱۳۵ درصد و میانگین قیمت فلزات اساسی ۵۱ درصد زیاد کردن داشته اند. شاخص قیمت تولید کننده در مرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به مرداد ماه سال ۱۳۹۶، ۴۵ درصد رشد را نشان می دهد. از فروردین ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۷ طی دو سال و چهار ماه بهای فلزات اساسی ۱/۲ برابر و بهای مواد شیمیایی و پتروشیمی ۳/۲ برابر شده است هست. قیمت آهن آلات ساختمانی در فاصله بهار ۱۳۹۶ تا بهار ۱۳۹۷، ۷۲ درصد زیاد کردن یافته که با توجه به زیاد کردن قیمت دیگر قرار داده های تولید ساختمان نشان می دهد قیمت مسکن در دست ساخت فراتر از قیمت بازار می رود و فعالیت بخش مسکن، نیز در اثر زیاد کردن دستوری قیمت ارز، با ابعاد دلواپس کنندۀ رکود گسترده و شدت یافتن بحران تقاضای مؤثر مواجه خواهد شد.
براساس تجربه تاریخی، توجه به سه مساله اساسی حائز اهمیت زیاد هست. نخست اینکه در دوره های پیش از شوک های اول تا سوم ارزی، دوره های رونق نسبی شکل گرفته بودند، در حالی که در شش سال پیش از شوک چهارم، مردم رکود عملی را در بسیاری از صنایع و کسب و کارهای شخصی تجربه کرده اند و در صورت اصرار بر استمرار شوک ارزی و به رسمیت شناختن قیمت های جدید، آن را از مرزهای فاجعه عبور خواهد داد. توصیه دوم این پرسش را طرح می کند در شرایطی که دولت قادر به کنترل سرریزهای شوک های قبلی نبوده و با پیامدهای گستردۀ آنها، از جمله فقر و نابرابری های گسترده مواجه هست، با چه ظرفیتی می خواهد با زیاد کردن انفجاری میلیونی فقر و بد بختی ناشی از امواج تازه مقابله کند؟ و پرسش سوم اینکه آیا کماکان می خواهد پیامد های کسری بودجه قوه مجریه را با سیاست های مألوفِ تناوب بد بختی ساز سه دهۀ گذشته- زیاد کردن قیمت حامل های انرژی و بدنبال تورم حاصله زیاد کردن مجدد قیمت ارز- جبران کند؟
۵- بخش قابل توجهی از نیروی کار بخش تولید بدون کار خواهند شد.
از آنجایی که در پی زیاد کردن دستوری قیمت ارز، بهای قرار داده های تولید بیش از ۳ برابر زیاد کردن می یابد، بنگاه های تولیدی که یکی از پرسشها حاد کنونی آنها کمبود نقدینگی هست، به سرمایه در گردش حداقل ۲ برابری نیاز خواهند داشت که به علت ناتوانی در تأمین آن، در عالی ترین حالت بخش های بیشتری از تولید خود را متوقف خواهند کرد. این مساله به کم کردن متناسب نیروی کار آنها منجر خواهد شد. بخش های بزرگی از اقتصاد کشور که با اعتبار کار می کردند (عموما کالا می دادند و چند ماه بعد وجوه خود را دریافت می کردند) نظر به کم کردن شدید ارزش پول ملی قادر به ادامۀ حیات نخواهند بود و به همین علت بخش دیگری از نیروی کار بخش تولید نیز از این ناحیه شغل خودرا ازدست خواهند داد دچار بیکاری خواهند شد.
پرسش دلواپس کننده این است که با زیاد کردن شدید بیکاری و تورم، خانواده های کارگری با حداقل دستمزد حدود یک میلیون تومانی چگونه باید سرنوشت سپری کنند؟
بر اساس گزارش های تازه جهانی خط فقر شدید ،مصرف یک خانوار سه نفره ، به میزان ۱۷۰ دلار در ماه مشخص شده است هست. در اینصورت با استقرار دلار ۹ هزار تومان به بالا، حداقل نیمی از جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق می رود. تاکید بعضی مطالعات بر از دست رفتن حدود ۱.۱میلیون نفر از نیروی کار شاغل درصورت برخورد سهل انگارانه تایید دیگری است بر نگرانی افزوده شدن به خیل بیکاران موجود ان هم در شرایط اوج گیری سطح عمومی قیمت ها.
۶- در سه دهه اخیر بعد از جنگ تحمیلی تاکنون، استدلال مدافعین زیاد کردن قیمت ارز پرمناقشه و پرمغالطه بوده و به یک دور باطل انجامیده است.
بهترین استدلال بطلان این منطق نتایجی است که پدید آمده اند. طی این مدت طولانی نه تنها هیچ یک از وعده ها هیچگاه تحقق نیافت، بلکه به شکل گیری یک دور باطل زیاد کردن قیمت ها و به دنبال آن زیاد کردن قیمت ارز و در پی آن مجددا زیاد کردن قیمت¬ها و بدنبال آن زیاد کردن قیمت ارز و گسترش بحران به سایر حیطه ها انجامیده هست؛ ولی در عمل هیچ یک از وعده ها تحقق نیافت؛ نه صادرات واقعی زیاد کردن یافت (بلکه خام فروشی سکه روز شد)، نه رونق اقتصادی حاصل شد، نه توسعه صنعتی پدید آمد، نه از رانت جویی کاسته شد، نه فساد مهار شد و نه رفاه مردم زیاد کردن یافت. ولی از طرف دیگر همه جامعه در تله این دور باطل گرفتار آمده هست. ولی درمورد این که آیا از این تجربۀ تلخ و فاجعه ساز درسی گرفته نمی شود پاسخ این است که این غارتگری از مردم، برندگانی نیز دارد که آنها پیوندهای نامیمونی با بخش هایی از ساختار قدرت- ثروت قرار دارند. این گروه از اصحاب قدرت- ثروت، مهم ترین مدافعین سیاست های اقتصادی سه دهۀ گذشته و اصلی¬ترین مانع در برابر اصلاحات اقتصادی بوده و هستند. به همین علت از ابتدای دولت یازدهم این تذکر بارها مطرح شد که اگر برنامه جدی جهت مقابله ساختاری با فساد وجود نداشته باشد، هیچ سیاستی موفق نخواهد بود.
۷- برجسته کردن یکبارۀ رشد نقدینگی، بدون عنایت به نقش تعیین کنندۀ شوک های پیاپی ارزی در سه دهۀ گذشته، ابزار سیاسی جهت متقاعد کردن مسئولین کشور به استمرار دور باطلِ کم کردن ارزش پول ملی و تحمیل درد و زحمت ناشی از آثار آن بر جسم و جان و دارایی های مردم بوده است.
۸- صادرات مواد خام و اولیه معدنی و فلزی (که بیش از نیمی از آن سنگ آهن و فولاد بوده است) حدود ۹ میلیارد دلار بوده است و این میزان جهت امسال بیش از ۱۰ میلیارد دلار صادرات برآورده شده است . بنابراین درنتیجه زیاد کردن قیمت ارز و بهای فروش داخلی، در امسال حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی (جدای از رانت منابع و انرژی ارزان) فقط در این بخش ایجاد خواهد شد. با در نظرگرفتن این که در عالی ترین حالت حدود ۳۰ درصد از این رانت عظیم به خزانه دولت واریز خواهد شد، چه توجیه و منطقی جهت خلق این حجم عظیم از خلق رانت و شدت یافتن فساد مالی و توزیع آن در بین گروه¬های تنها فقط در این بخش وجود دارد؟ همچنین بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی از محل تزریق رانت نهاده¬های وارداتی با ارز دولتی یا قرار داده های داخلی با یارانه های دولتی انجام می¬شود که ارزیابی رانت تعلق گرفته این بخش از این ناحیه نیز مورد تأمل است.
۹- آیا ارز حاصل از صادرات مواد خام و اولیه به قیمت عادلانه و در جهت شرایط و محدودیت های بخش های مولد به بانک مرکزی فروخته نمی شود و به بهای آزاد عرضه می شود و قیمت قرار داده های تولید صادرکنندگان (اعم از مواد خام و اولیه و انرژی و سایر موارد) واقعی سازی نشده و به بهای بازار آزاد محاسبه نمی شود؟ نشانه از اعمال دستوری هزینه ریالی و درآمد دلاری جهت آنها چیست؟
با توجه به آن چه ذکرشد ارزیابی کلی این است که تجربۀ تعیین نادرست قیمت ارز طی سه دهۀ گذشته و احالۀ آن به پدیدۀ موهوم بازار ارز، با توجیه های فاقدِ بنیه کارشناسی و اعتبار علمی تحت عنوان هایی مانند “فنر قیمت ارز” و مبنا قرار دادن تنها یک متغیر یعنی “تفاوت قیمت های تورم” صورت پذیرفته به آخر خط رسیده هست؛ و دستاوردی جز تعمیق فقر و عقب ماندگی و شکل گیری یک دورِ باطل بر محور طمع ورزی سوداگرانۀ در بستر زمینه بازی با قیمت ارز از خود باقی نگذاشته هست. در چنین شرایطی پدیده ای موهوم به نام بازار ارز به محملی تبدیل شده است است که در آن دولت بدون هر نوع برنامه و اولویت گذاری، طمع گرانفروشی ارز و کسب درآمد زیاد دارد و همراستا با منافع سوداگران و دلالان به این به اصطلاح بازار به شیوه ای برخورد می¬کند که اگر ارز به آن تزریق بشود بخش مهمی از آن صرف هزینه های غیر ضرور و فاقد اولویت برنامه ای می شود و به گونه ای امواج استمرار رانت جویی و شدت یافتن وابستگی به دنیای خارج و تعمیق نابرابری و فساد را دامن می زند و اگر به هر علت دولت از تزریق ارز در هر سطحی خودداری کند، امواج آینده هراسی و عدم اطمینان و شدت یافتن بحران های چهارگانه مورد اشاره از طریق جهش های گاه و بیگاه قیمت ارز به نظام ملی تحمیل می گردد. دولت باید به این بلوغ فکری برسد که این دورِ باطل، انتهایی نداشته و مانند سه دهۀ گذشته وقت و منابع مادی و انسانی کشور را از پیگیری اصولی اهداف توسعۀ ملی به انحراف خواهد کشاند. براساس موارد اشاره شده، راهکارهای اجرایی مشخص زیر جهت برون رفت از دور باطل مورد اشاره توصیه می گردد؛
۱- اساسی ترین کار جهت برچیدن مناسبات رانتی، براق سازی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع رانتی هست. بنابراین با توجه به ظرفیت های عظیم قانون اساسی در این زمینه، تصمیم گیری دربارۀ نحوۀ تخصیص دلارهای نفتی باید به مجلس شورای اسلامی بازگردد تا به طور همزمان هزینه وقت رانت جویی را اوج برده و دولت را پاسخگو کرده و زمینه های فساد زای تخصیص بی برنامه و تابع صلاحدید های شخصی دلارها را از بین ببرد و با ایجاد وقت همکاری و نظارت مدنی، رابطۀ دولت ملت را نیز بر اعتماد متقابل مبتنی سازد.
۲- تجربه تاریخی نشان داده است که طمع دولت به فروش گرانتر ارز، یک ریشۀ مهم دورِ باطل مزبور بوده و پیشنهاد می شود که به جای این رویکرد، دولت برنامه ای جهت اصلاح ساختار هزینه ای خود تدارک ببیند و راه را بر همه طمع ورزی های رانت جویانه سوداگران در بازار ارز ببندد و بدینوسیله چشم انداز امیدوارکننده ای در افق دید مردم و تولید کنندگان قرار گیرد.
۳- عمل به دو پیشنهاد اول می تواند نیروی محرکه بزرگی جهت اصلاح نظام اقتصادی کشور به شمار آید آیا که با بلوغ فکری حاصل شده، دولت و مجلس درخواهند یافت که انجام اصلاحات راجع به قیمت ارز نمی تواند مستقل از اصلاحات بایسته و متناسب در سیاست های پولی، سیاست های مالی، سیاست های تجاری و سیاست های صنعتی کشور صورت گیرد. دستیابی به این مهم تنها و تنها از طریق طراحی یک برنامه امکان پذیر است که در آن همه اصلاحات سیاستی بر محور امکان پذیری بقاء و بالندگی فعالیت های تولیدی و اداره یک زندگی شرافتمندانه با یک شیفت کار شایسته، صورت پذیرند. تنها در اینصورت است که می توان امید به آینده را در سطح ملی بازسازی کرد و آن زمانی است که به فشارهایِ خرد کننده به تولید کنندگان و عامه مردم خاتمه داده شود چراکه بالاترین هزینه هایِ تأمین سرمایه در گردش در مقیاس جهانی، بالاترین فشارهای مالیاتی و ارقام سرسام آور هزینه مسکن را طی سه دهۀ گذشته مجبور شده است اند در حالیکه شاهد ظهور طبقه نوکیسه های ابرثروتمند غیر مولد بوده اند- و جهت تحقق توسعه باید محدودیت ها به این گروه تعلق گیرد.
۴- شواهد مطالعاتی کافی و قانع کننده وجود دارد که نشان می دهد الگوی کنونی صادرات غیر نفتی نیز الگویی ناکارآمد و غیر توسعه ای هست؛ به گونه ای که از طریق آن طی سه دهۀ گذشته نه اندازه سهم کشور عزیزمان ایران در تجارت جهانی را زیاد کردن داده و نه کیفیت فناورانه محصولات کشور را ارتقاء داده است و در عمل به کانونی جهت بازتولید مناسبات رانت جویانه و نابرابر ساز در عرصه های داخلی و خارجی مبدل شده است است.
بر این اساس، به خاص در جهت مواجهه اصولی با موج تازه تحریم های ظالمانه آمریکا بهتر آن است که کل منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی که عموما هزینه های ارزی آنها یا مستقیماً از ارز نفتی تزریق شده است یا از طریق شیوه های تازه خام فروشی تامین شده است هست، در اختیار دولت قرار گرفته و مانند همه دولت های توسعه گرا از صادرکنندگان مبتکر و نوآور جهت حضور در بازار های جهانی حمایت ریالی شود.
۵- در اثر سیاست های کوته نگرانه و ضد توسعه ای تعدیل ساختاری طی سه دهۀ گذشته، بخشهايي از صنعت نیز در کشور آلوده به رانت شده است هست؛ ضمن آنکه در چارچوب ساختار نهادی موجود، هر صنعتگری که به سمت عمق بخشی به ساخت داخل حرکت می کند تنبیه می شود و هر کس که به سمت رشد قارچ گونه مونتاژ کاری میل به نشان می دهد برخورداری های بیشتری پیدا می کند و امواج تقاضا جهت ارز به نام تولید را شدت یافتن میکند. بر این اساس پیشنهاد می شود که در چارچوب طراحی یک سیاست صنعتی توسعه گرا ارز مورد نیاز جهت مواد خام و اولیه واحدهای صنعتی، بر اساس ضابطۀ معینی که تضمین کننده دسترسی به اهداف ارتقاء بهره وری واحدهای صنعتی هست، به قیمت رسمی تأمین شود. تا وقت تهیه سیاست صنعتی مورد نظر به طور مشخص پیشنهاد می شود که حمایت های دولت از تولید صنعتی تابع دو ضابطه قرار گیرد، نقطه شروع جهت اعمال این دو ضابطه نیز از سال ۱۳۸۵ یعنی سال شروع تحریم های تازه باشد. حمایت های دولت فقط به واحدهایی تعلق گیرد که از سال مزبور هر سال اظهار نامه مالیاتی داده باشند و دوم همواره لیست حق بیمه داده باشند به این ترتیب باب فعالیت کسانی که بدون اظهار نامه مالیاتی و بدون کارگر، مواد اولیه گرفته و با آن سوداگری می کنند، نیز بسته خواهد شد.
۶- برخورد قاطع و جدی با متخلفانی که ارز صادراتی را به کشور باز نمی گردانند همراه با ممنوعیت صادرات آن دسته از محصولات داخلی که در رده کالاهای اساسی و دارویی قرار دارند و در تامین آنها از ارز یارانه ای استفاده شده است است تا وقت اصلاح اوضاع و خروج از پرسشها موجود.
۷- از آنجایی که ارز حاصل از فروش منابع طبیعی یا رانت منابع کشور تنها و تنها متعلق به مردم است و تنها و تنها باید جهت ارتقاء کیفیت زندگی آحاد مردم از آن استفاده شود، این منابع قابل عرضه به “به اصطلاح بازار” نیست. به همین دلائل، کلیه ارز حاصل از فروش مواد خام و اولیه معدنی، فولادی و پتروشیمی باید به بانک مرکزی فروخته شود و بازار ثانویه ارز تعطیل شود. نظر به عدم امکان مدیریت بازار ارز از محل عرضه و در نتیجه ضرورت مهار بازار ارز از طریق کنترل تقاضا، در شرایط کنونی اعمال محدودیت های جدی بر روی واردات کالاهای غیرضروری و غیراساسی، خروج ارز و قاچاق مهم است؛
۸- مقابله با استمرار فعالیت بازار ارز آزاد غیر رسمی، بازار ثالث ارز و تشکیل کمیته ای متشکل از نخبگان علم اقتصاد و مدیران اجرائی مستقل و صاحب تجربه جهت تخصیص ارز به تولید، دارو، کالاهای اساسی و مهم و نظارت بر نحوه استفاده از آن، و نیز در صورت وجود منابع ارزی مازاد تعیین اولویت های بعدی به وسیله این کمیته؛
۹- براق سازی کامل فرآیندهای کسب درآمدها و مصارف ارزی و ریالی و واردات و صادرات؛
۱۰- اخذ مالیات از بخش مستغلات و سود بانکی و درآمدهای سفته بازی و سوداگری و همچنین لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه.
۱۱- پایش روزانه گردش نقدینگی از طریق یک سامانه مرکزی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جهت دوری از فعالیت های سوداگرانه و مخرب و براق سازی فرایند استفاده از منابع ارزی عمومی؛
۱۲- زیاد کردن سالیانه دستمزد نیروی کار متناسب با قیمت تورم؛
۱۳- باز گرداندن قیمت ها به سطوح قبلی بعد از تخصیص ارز مورد نیاز به مواد اولیه تولید و از بین بردن قیمت های اجحاف آمیز و و ظالمانه کنونی و اعمال مدیریت قیمت ها تا برطرف بحران؛
۱۴- استقرار یک نظام توزیعی به نحوی که فشارهای مالیاتی از تولید کنندگان به حداقل رسیده و به مجموع درآمد افراد و خانوارها اصابت کند و نیازهای اساسی اقشار محروم و به خاص محروم ترین اقشار جامعه تضمین شود. این خواست متفاوت از آن چیزی است که به عنوان بسته مکمل سیاست های تحمیل درد و زحمت به ملت جهت تسکین آلام آنها تدارک می شود.
اسامی امضا کنندگان نامه به این شر ح است: تقی ابراهیمی سالاری، احمد اسدزاده، ناصر الهی، قدرت اله امام وردی، امراله امینی، مجتبی باقری، علی اصغر بانویی، سیدمحمد بحرینیان، حسین پناهی ، خسرو پیرایی، دنیا میر پیش بین، حسن تحصیلی، احمد توکلی، هاتف حاضری، حمیدرضا حری، سیدغلامحسین حسنتاش، مهدی خداپرست مشهدی، سعید راسخی، حسین راغفر، مراد راهداری، محسن ریاضی، شهریار زروکی، علی اصغرسالم، سیدمحسن سجادی، بهرام سحابی، احسان سلطانی، عباس شاکری، ابوالفضل شاه آبادی، ولی اله شهبازخانی، نرگس صالح نیا، جواد طاهرپور، حسن طایی، فرهاد علی نژادمهربانی، جمال فتح الهی، محمدحسن فطرس، محمد لشکری، محمدرضا لطفعلی پور، سیدابوالقاسم مرتضوی، غلامرضا مصباحی مقدم، مهدی مصطفوی، سعید ملک السادات، میرسعید مهاجرانی، میرحسین موسوی، فرشاد مومنی، سعید نایب، سیدمحمدباقر نجفی، سیداحمد یزدان پناه، محمدرضا یوسفی، محمدقلی یوسفی، علی یونسی
واژه های کلیدی: بازار | سیاست | منابع | صادرات | قانون اساسی | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
