رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر مبارزه با فساد در همه ابعاد اقتصادی گفت: بانک مرکزی علیرغم هزینه‌های مبارزه با فساد، تعلل و مسامحه‌ای در بر خورد با اخلالگران اق
سیف: بانک مرکزی در برخورد با اخلالگران اقتصادی مسامحه نمی کند
عبارات مهم : مرکزی
به گزارش ایلنا به نقل از بانک مرکزی، ولی اله سیف، با تاکید بر لزوم سالم سازی فضای اقتصادی و تبدیل آن به یک فرهنگ عمومی و همه جانبه تصریح کرد: تمام پرسنل نظام بانکی باید با انگیزه و احساس مسئولیت مانع سوءجریانات و گسترش فساد در فضای اقتصادی شوند، ضمن آنکه خوشبختانه اکنون از مبارزه با فساد در کشور حمایت می شود که این امر بسیار مبارک و قابل تقدیر است و نظام بانکی نیز علیرغم هزینه های مبارزه با فساد در این مسیر با پشتیبانی مراجع قضایی و نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول با مفسدین اقتصادی و اخلاگران اقتصادی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
وی افزود: بانک مرکزی و نظام بانکی با خشکاندن زمینه های فساد و سوء جریانات از آرامش و ثبات در اقتصاد که یکی از دستاورد های دولت تدبیر و امید است محافظت و پاسداری خواهد کرد.
بانک مرکزی در برخورد با اخلالگران اقتصادی مسامحه نمی کند / سیف
سیف با اشاره به برخورد با اخلاگران ارزی در روزهای اخیر و انتقاد از بعضی افراد که آن را امنیتی کردن اقتصاد تلقی می کنند گفت: برخورد با اخلالگران اقتصادی در دنیا یک عرف و هنجار پذیرفته شده است است ، بر این مبنا نیروی انتظامی با همکاری بانک مرکزی در روزهای اخیر با اخلالگران ارزی برخورد کرده هست، لیکن متاسفانه بعضی با تحلیل های نادرست این اقدام بانک مرکزی را امنیتی کردن فضای اقتصادی عنوان می کننند، این در حالی است برخورد با افراد مجهول الهویه که بافعالیت های سوداگرانه تخریب های فراوانی جهت اقتصاد کشور ایجاد می کنند، بر مبنای عرف جهانی است.
وی افزود: امروز در هیچ کشوری اجازه داده نمی شود بدون شناسایی دقیق مشتری خدماتی ارایه شود، این در حالی است که متاسفانه شاهد این بودیم که یک قیمت متفاوت جهت معاملات ارزی بدون شناسایی خریدار و فروشنده و بدون طی مراحل شناسایی مشتری ایجاد شده است بود و این به معنای شروع اقتصاد زیرزمینی است که با قاطعیت می بایست با آن برخورد می شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر مبارزه با فساد در همه ابعاد اقتصادی گفت: بانک مرکزی علیرغم هزینه‌های مبارزه با فساد، تعلل و مسامحه‌ای در بر خورد با اخلالگران اق
جذب سرمایه گذاری پایدار با استقرار حاکمیت شرکتی مناسب
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به مبحث حاکیمت شرکتی و لزوم نهادینه سازی آن در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف مهم دولت ها فراهم سازی شرایط رشد پویای غیرتورمی اقتصاد در محیطی باثبات، براق و قانونمند است ودر صورت تحقق این اهداف، شاهد اصلاح مستمر متغیرهای کلان اقتصادی همچون اشتغال، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی خواهیم بود.
وی افزود: جهت دستیابی به رشد پایدار، در کنار حمایت های متفاوت از فعالیت های مولد اقتصادی، اصلاح فضای کسب وکار جهت حصول به سرمایه گذاری مناسب و در نتیجه تولید بالاتر، امری مهم و حیاتی در اقتصاد است و در ارتباط با ارتقاء و اصلاح فضای کسب وکار نیز استقرار حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) ازجمله مقوله های کلیدی محسوب می شود. البته شایسته است به عنوان حاکمیت خوب (Good Governance) به عنوان چتر بزرگ تری از مفهوم در سطح حاکمیت که عامل کلیدی در فراهم کردن زمینه های توسعه پایدار و ایجاد اقتصادی مقاوم، با ثبات و پویا هست، اشاره کرد.
بانک مرکزی در برخورد با اخلالگران اقتصادی مسامحه نمی کند / سیف
سیف با بیان اینکه در اقتصاد مدرنِ امروزی، موتور مهم رشد اقتصادی، بخش بنگاهی است گفت: در حالی که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، طرف مهم سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، نوآوری و رشد و توسعه هستند، در کشور عزیزمان ایران این بخش از ضعف ها و کاستی های زیادی زحمت می برد. جهت تقویت بنگاه ها و شرکت دهی شرکت های تولیدی و خدماتی به کارها بسیار و اصلاحات همه جانبه ای نیاز هست. از بااهمیت ترین این کارها و اصلاحات، فرهنگ و نظام حاکمیت شرکتی است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: نشانه حاکمیت شرکتی تسهیل مدیریت مؤثر، کارا و کارآفرین در بنگاه های اقتصادی هست. حاکمیت شرکتی، نظام مدیریت و کنترل بنگاه و عملیات آن هست. وجوه مهم حاکمیت شرکتی را می توان در انضباط، شفافیت، استقلال، پاسخگویی، انصاف و مسئولیت اجتماعی خلاصه کرد. ناگفته پیداست که چنین نظامی عالی ترین بستر مبارزه با فساد را ایجاد می کند.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر مبارزه با فساد در همه ابعاد اقتصادی گفت: بانک مرکزی علیرغم هزینه‌های مبارزه با فساد، تعلل و مسامحه‌ای در بر خورد با اخلالگران اق
سیف در ادامه با بیان اینکه هیات مدیره مسئول مهم نظام حاکمیت شرکتی هست، گفت: حاکمیت شرکتی دربردارنده مجموعه روابط قانونمند میان هیئت مدیره، مدیران، سهامداران و سایر اشخاص مرتبط در یک بنگاه اقتصادی است که تأمین کننده منافع کلیه ذینفعان بوده و تامین کننده ساختاری است که در آن اهداف مدون سازمانی، ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد آن مشخص می شوند. البته حاکمیت شرکتی مزایای متعدد دیگری همچون ارتقاء کارایی و زیاد کردن شفافیت عملکرد فعالان اقتصادی را نیز مشمول بر می شود.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به پیشرفت های قابل ملاحظه ای که طی سال های اخیر در استقرار نظام حاکمیت شرکتی از طریق قانون گذاری و نظارت و نیز ساختن فرهنگ و کارها به میل خود شرکت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته هست، افزود: سرمایه گذاران و سهامداران در مورد ضرورت و اهمیت نظام حاکمیت شرکتی آگاهی بیشتری کسب کرده و نسبت به استقرار این نظام در شرکت ها تلاش کرده اند. عنوان حاکمیت شرکتی در کشورهای درحال توسعه غالباً دربردارنده اقداماتی به منظور پر کردن خلاءهای قانونی و در کشورهای پیشرفته عمدتاً مشمول بر به روز و کارآمد کردن قوانین و مقررات است.
بانک مرکزی در برخورد با اخلالگران اقتصادی مسامحه نمی کند / سیف
وی خاطرنشان کرد: تحقیقات انجام شده است در این زمینه نشان می دهد استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع، زیاد کردن کارایی عملیاتی، استیفای حقوق ذینفعان متفاوت و رشد سرمایه گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه گذاران و درنهایت، باعث رشد و توسعه اقتصادی می شود.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: از سوی دیگر، بررسی های انجام شده است در زمینه ارتباط میان سرمایه گذاری خارجی و حاکمیت شرکتی در کشورهای متفاوت نیز بیانگر آن است که سرمایه گذاری خارجی نسبت به اوضاع حاکمیت شرکتی موجود در اقتصاد میزبان، استانداردهای حسابداری، افشای اطلاعات استاندارد (مبتنی بر استانداردهای بین المللی) و پاسخگویی حساس بوده و استقرار حاکمیت شرکتی مناسب اثر مثبت و معناداری بر جریان جذب سرمایه گذاری خارجی و تسریع روند توسعه اقتصادی دارد. لذا ضرورت تعامل بین المللی به منظور اطمینان از شفافیت اطلاعاتی و مالی، لزوم توجه به این مهم را برجسته تر می کند.
سیف با بیان اینکه سرمایه گذاران خارجی جهت سرمایه گذاری در کسب وکارهای متفاوت نیازمند اطلاعات شفاف، صحیح، کامل، استاندارد، قابل اطمینان و به موقع هستند تا از طریق مقایسه اوضاع و عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی کشورهای مختلف، در خصوص سرمایه گذاری در آن ها تصمیم گیری کنند گفت: طی دهه های اخیر، سیاست گذاران نیز با درک این ارتباط به برقراری و اصلاح نظام حاکمیت شرکتی در نهادهای مالی و غیرمالی در یک محیط رقابتی بین المللی پرداخته اند. بر همین اساس و با توجه به ارتباط مستقیم میان میزان جذب سرمایه گذاری خارجی و استقرار حاکمیت شرکتی مناسب، مقامات نظارتی و قانون گذاران کشورهای متفاوت تلاش کرده اند، محیطی توانمند متناسب با اصول حاکمیت شرکتی خوب در نهادهای مالی و غیرمالی مالی ایجاد کنند.
سیف در ادامه پیامدهای مثبت سه گانه ایجاد محیطی براق و قانونمند به عنوان نشانه مهم استقرار حاکمیت شرکتی را به تفصیل تشریح کرد:
نخست آن که وجود اطلاعات براق و قابل اتکاء در خصوص کسب وکارها، با ارائه تصویری روشن از عملکرد فعالیت های اقتصادی، مدیران و سرمایه گذاران را در شناسایی و ارزیابی وقت های سرمایه گذاری یاری کرده و همین امر با تخصیص صحیح تر سرمایه به فعالیت های کارا، به اصلاح عملکرد اقتصادی در سطح کلان منجر می شود.
دوم، وجود اطلاعات شفاف، عملکرد نظارت و تأمین حقوق سهام داران مطابق با قوانین جاری در فضای کشور را تسهیل می کند. همچنین این اطلاعات، مدیران را در اخذ تصمیمات به نفع سرمایه گذاران و در جهت زیاد کردن ارزش افزوده در سطح کلان اقتصادی کمک می کند.
سوم، تعهد شرکت ها در افشای به موقع و باکیفیت بالای اطلاعات، خطر زیان سرمایه گذاران را کم کردن می دهد؛ چراکه با زیاد کردن اطلاعاتِ سرمایه گذاران، وجوه بیشتری جذب بازارهای مالی شده است و بدهید ترتیب از ریسک نقدشوندگی این بازارها کاسته می شود و این امر در نهایت به کم کردن هزینه تأمین مالی منجر می شود. لذا در بازارهای مالی با ریسک نقدشوندگی پایین، سرمایه گذاری در پروژه های پربازده و بلندمدت (غیرنقدشونده) زیاد کردن می یابد. در این بازارهای با نقدشوندگی بالا، ضمن زیاد کردن رشد اقتصادی، انتظار می رود که سرمایه گذاری در پروژه های با فناوری های نوظهور (به علت ارتقا کارایی سرمایه) نیز زیاد کردن یابد.
سیف افزود: بررسی تجربیات کشورهای درحال توسعه (همچون ترکیه و بحرین) که ساختار اقتصادی و اجتماعی آن ها به اقتصاد کشور عزیزمان ایران نزدیک هست، حاکی از رابطه مستقیم میان استقرار و تقویت نظام حاکمیت شرکتی و بعضی متغیرهای مالی نظیر بازده شرکت ها، جذب سرمایه گذاری خارجی و زیاد کردن کارایی سرمایه گذاری های انجام شده است هست. به طور کلی روند رو به رشدی در این خصوص وجود دارد و مقامات نظارتی و قانون گذاران در کشورهای متفاوت تلاش کرده اند محیطی مساعد و متناسب با اصول حاکمیت شرکتی خوب در مؤسسات مالی و غیرمالی ایجاد کنند.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بعد از وقوع بحران مالی اخیر، یکی از مباحث مهم بانک های مرکزی و ناظران بانکی، اهمیت حاکمیت شرکتی و نقش کلیدی آن در ظرفیت ریسک پذیری بانک ها و سایر نهادهای مالی بوده هست. در واقع، بررسی ها بیانگر آن است که حاکمیت شرکتی ضعیف از عوامل مهم زیاد کردن ریسک پذیری بانک ها و درنتیجه گسترش بحران مالی بوده هست. به نظر می رسد در کشورهای در حال توسعه برقراری حاکمیت شرکتی در بانک ها مهم تر از برقراری حاکمیت شرکتی در سایر نهادهای مالی باشد؛ به این علت که بخش بانکی در این دسته از کشورها نسبت به سایر نهادهای مالی با ذینغعان بیشتری در تعامل بوده و همچنین نقش بیشتری نسبت به سایر نهادهای مالی در تأمین مالی اقتصاد دارند. در مجموع، حاکمیت شرکتی ضعیف در بانک ها باعث کم کردن اطمینان در توانایی این نهادهای مالی در مدیریت دارایی ها و بدهی ها می شود. بنابراین استقرار ارکان حاکمیت شرکتی مناسب در نظام بانکی دارای اهمیت مضاعفی است.
وی با اشاره به نقش حدود ۹۰ درصدی نظام بانکی در تأمین مالی فعالیت های اقتصادی و سهم پائین بازار اولیه سرمایه، سرمایه گذاری های خارجی و همچنین سایر نهادهای تأمین مالی نظیر شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی در برطرف این در این زمینه تصریح کرد: بروز هرگونه مسئله در نظام بانکی به تضعیف بخش قابل توجهی از تأمین مالی در اقتصاد منتهی خواهد شد؛ واقعیتی که طی چند سال اخیر در ساختار اقتصاد کشور عزیزمان ایران و همچنین ساختار شبکه بانکی کشور عزیزمان ایران نمود یافته هست. لذا در شرایطی که بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور، تأمین مالی اقتصاد را با مسئله جدی مواجه ساخته هست، استقرار حاکمیت شرکتی مناسب به ایجاد محیط مالی براق و قانونمند کمک می کند. این امر با زیاد کردن اطلاعات سپرده گذاران، سرمایه گذاران و سایر ذینفعان نظام بانکی، منجر به جذب وجوه با دوام زیاد در بازار پول کشور شده است و بدهید ترتیب از ریسک نقدشوندگی این بازار کاسته می شود و این امر در نهایت به کم کردن هزینه تأمین مالی اقتصاد منجر می شود.
رییس کل بانک مرکزی افزود: در مسیر ایجاد ارکان حکمرانی خوب و پویا می توان از تجارب ارزشمند کشورهای پیشرو در زمینه تدوین دستورالعمل های ناظر بر نظام کنترل داخلی و حسابرسی، گزینش و ترکیب اعضای هیات مدیره، تبیین وظایف و مسئولیت های هیات مدیره، نظام افشا و شفافیت اطلاعات (بر اساس استانداردهای بین المللی) و نظام حمایت از حقوق سهامداران و سایر ذینفعان و همچنین در تدوین اصولی جهت مدیریت بهتر ریسک های نقدینگی، قیمت سود، تمرکز و ظرفیت ریسک پذیری بهره گرفت.
وی همچنین با اشاره به حساسیت بالای سرمایه گذاری خارجی نسبت به ارکان موجود حاکمیت شرکتی اقتصاد میزبان نظیر استانداردهای حسابداری، افشای اطلاعات استاندارد (مبتنی بر استانداردهای بین المللی) و پاسخگویی گفت: استقرار حاکمیت شرکتی مناسب اثر مثبت و معناداری بر جریان جذب سرمایه گذاری خارجی و تسریع روند توسعه اقتصادی دارد. انتظار می رود با فراهم ساختن زمینه های حکمرانی خوب در محیط بانکی، ضمن تقویت تأمین مالی اقتصاد که از بااهمیت ترین الزامات دستیابی به رشد نشانه گذاری شده است در برنامه ششم توسعه قلمداد می شود، کمک شایانی به فراهم شدن محیطی شفاف، قانونمند و پاسخگو شود.
سیف با آسیب شناسی عنوان حاکمیت شرکتی در کشور عزیزمان ایران گفت: بررسی ها نشان می دهد اصول حاکمیت شرکتی در کشور از انسجام مورد نیاز برخوردار نبوده و دستورالعمل ها و آیین نامه هایی که بخش هایی از این اصول را در بر می گیرد به صورت غیرمتمرکز، تدوین و ابلاغ شده است است و کاستی های قانونی در این زمینه کاملاً مشهود است.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی به نوبه خود تلاش کرده است تا با استفاده از الگوهای بین المللی موجود در این زمینه که از طریق شرکت همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، کمیته بال و هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) ارائه شده، رهنمودهای مقتضی را در شبکه بانکی ترویج کند افزود: آخرین اقدام عملیاتی در این خصوص تدوین و ابلاغ دستورالعمل “الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی” بوده که در ۲۴ اردیبهشت ماه امسال جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شده است هست. این دستورالعمل مشتمل بر شانزده فصل و ۱۰۱ ماده و یک تبصره بوده و در یک هزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. بر این اساس کلیه مؤسسات اعتباری غیردولتی موظف هستند ظرف مدت یک سال از ابلاغ این دستورالعمل، ساختار حاکمیت شرکتی خود را مطابق با مفاد دستورالعمل مذکور پیاده سازی کرده و گزارش کارها انجام شده است را جهت ارائه به شورای پول و اعتبار به این بانک ارسال کنند.
سیف با تاکید بر ضرورت توجه به عنوان حاکمیت شرکتی در کلیه بخش های اقتصادی تصریح کرد: اگرچه یکی از شروط مورد نیاز عملکرد بهینه نظام بانکی، استقرار مناسب حاکمیت شرکتی در ارکان نظام بانکی هست، ولی به علت ارتباط متقابل بخش بانکی با سایر بخش های اقتصادی، مورد نیاز است این مهم در سایر بازارهای مالی و غیرمالی نیز مورد توجه و اقدام خاص قرار گیرد. در واقع، دستیابی به اهدافی همچون رشد پایدار غیرتورمی و اشتغال در اقتصاد کلان مستلزم تجهیز منابع داخلی، جلب و جذب سرمایه های خارجی، اصلاح فضای کسب وکار و ارتقاء شفافیت در اقتصاد کشور است که این عوامل ارتباط تنگاتنگی با مقوله حاکمیت شرکتی در سطح حاکمیت کشور دارند. لذا، مهم است ضمن توجه مجموعه شرکت های مالی و غیرمالی به این مقوله مهم، با نشانه تدوین استانداردها و مجموعه مقررات منسجم در زمینه حاکمیت شرکتی، کمیته خاص ای نیز در دولت تشکیل شود.
رییس کل بانک مرکزی در بخش نهایی سخنان خود، از معماری محیط بانکی شفاف، قانونمند و پاسخگو که در آن منافع تمامی ذی نفعان شبکه بانکی قابل تأمین بوده و نشانه غایی آن موفقیت بلندمدت کسب وکار کارآمد واسطه گری بانکی است به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر یاد کرد و گفت: برخورداری از اقتصادی پویا و بالنده نیازمند برخورداری از یک نظام مالی سالم و باثبات است و این امر به خصوص با توجه به نظام تأمین مالی بانک محور، مستلزم برخورداری از نظام بانکی توانمند و پویا می باشد. امید است با استقرار نظام حاکمیت شرکتی مناسب در سطح کلان، تأمین مالی، سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و اشتغال نیز اصلاح یافته و شاهد اقتصادی مقاوم، باثبات، پایدار و پویا باشیم.
واژه های کلیدی: مرکزی | اقتصاد | اقتصادی | بانک مرکزی | سرمایه گذار | سرمایه گذاری | سرمایه گذاری | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
